جعفر قادری با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید و مشارکت مردم» اظهار کرد: قوانینی در کشور همچون اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که باید در راستای اجرای کامل آن تلاش کرد و نقص‌ها برطرف شود. در همین راستا باید برخی حوزه‌ها همچون فرهنگی و ورزشی فعال‌تر شوند.
وی با بیان این‌که «باید سهام مدیریتی نهاد‌های عمومی غیردولتی واگذار شود»، اضافه کرد: باید در راستای اجرای دقیق قوانینی همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تسهیل صدور مجوز‌ها اقدامات لازم صورت گیرد همچنین فضا برای فعالیت بخش غیردولتی فراهم شده و موانع کسب‌وکار برداشته شود.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: لازم است در تمامی نقاط کشور مجوز‌های کسب‌وکار به راحتی داده شود و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در تمامی دستگاه‌ها اجرایی شده و آن‌ها به سامانه مربوطه متصل و زیر پوشش قانون قرار گیرند.
وی همچنین گفت که انتظار می‌رود شورای نگهبان هرچه سریع‌تر درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی در طرح تامین مالی تولید اظهارنظر کند تا با اجرایی شدن این قانون بستر‌های لازم برای حمایت از تولید فراهم شود علاوه بر آن لازم است از ظرفیت صندوق‌های سپرده‌گذاری و مشارکت خصوصی نیز استفاده کرد بهره‌گیری از منابع مردمی در سرمایه گذاری عمومی نیز امر مهمی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور با بیان این‌که «باید در بحث تنظیم مقررات ورود جدی داشت»، اظهار کرد: هنوز برای تنظیم مقررات در حوزه‌هایی همچون برق، آب، نفت، گاز و امور بیمه‌ای ورودی نداشته که لازم است نهاد‌های تنظیم‌گر وارد عمل شوند علاوه بر این باید موانع مولد سازی از بین رفته و تلاش شود مولد سازی با سرعت و جدیت بیشتری جلو رود.
وی توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کشاورزی و گردشگری را امر مهمی خواند و اظهار کرد: همچنان موانعی برای حضور بخش غیردولتی در زمینه مسکن و کشاورزی وجود دارد که باید این موانع برداشته شود.
قادری سپرده‌گذاری ارزی را به عنوان راهکار دیگری دانست و گفت: باید به سمت پیمان‌سپاری ارزی رفت تلاش شود دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی در جذب توریست سلامت فعال‌تر شده و قدرت مانور بیشتری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شود. در این بین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیز امر مهمی به شمار می‌آید.
منتخب مجلس دوازدهم در پایان بیان کرد: باید اختیارات به استان‌ها واگذار شده و با پر کردن خلأ‌های قانونی به بخش خصوصی کمک کرد تا حضور موثرتر و جدی‌تری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
انتهای پیام
